لقد شهد العالم في العقود الأخيرة تطورا اقتصادية هائلا خاصة في ظل اقتصاديات السوق وأسواق رأس مال وظهور شركات متعددة الجنسيات، وبعد ما شهدت تلك العقود العديد من الانهيارات والأزمات المالية في بعض الشركات الكبرى مما دعا إلى التفكير العام بين المحاسبيين إلى الاتفاق العام على معايير محاسبية موحدة، وقد أبرز هذا الوضع صعوبة إنتاج معلومات ملائمة وموثوق بها للأسواق المالية الدولية مما أدى إلى صعوبة دخول المؤسسات إليها بسبب التقيد بالقواعد المحاسبية المطبقة في البلد الذي تتبع له. كما أبرز هذا الوضع عراقيل عند إعداد القوائم المالية، وبالتالي صعوبة تقديم معلومات مالية موحدة ومتجانسة وموثوق بها عن أنشطتها للمستثمرين فيها والمتعاملين معها.

المعايير المحاسبية تعرف بأنها مجموعة من الإرشادات والمقاييس المرجعية الوضعية والمحددة يستند عليها في إنجاز عمله في ثبات وافصاح وقياس عن المعلومات حول الأحداث الاقتصادية للمشروع. مما سبق يمكن تعريف المعايير المحاسبية الدولية هي بمثابة قانون عام يسترشد به المحاسب عند إعداد التقارير المالية مثل المعايير الخاصة بالعقارات الاستثمارية والمخزون والمخصصات والأصول الثابتة والغير ملموسة بناطقيها للمنشآت الصغيرة والمتوسطة أو بنسختها الكاملة المعتمدة في المملكة العربية السعودية.